وفرة — سياسة الخصوصية
الإصدار 1.2 · ساري المفعول من ١ أغسطس ٢٠٢٦
اسم التطبيق: Wafra Wealth
المطور: شركة منجم الآعمال للتطوير والاستثمار التجاري
حول هذه السياسة
شركة وفرة النماء، شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية وتحمل الرقم الموحد 7051717721، وعنوانها المسجل في حي الملقا، طريق الإمام سعود بن فيصل، الرياض، المملكة العربية السعودية (ويُشار إليها في هذه السياسة بـ”وفرة” أو “نحن” أو “لنا”)، هي جهة التحكم في البيانات الشخصية الموضحة في هذه السياسة، ما لم ينص إشعار مستقل على خلاف ذلك.
تشغّل وفرة منصة رقمية لتقنية الثروات تُمكّن المستخدمين من تجميع أصولهم والتزاماتهم وعرضها، ومتابعة صافي ثرواتهم، واستخدام الأدوات المالية والخدمات ذات الصلة. ويُشار في هذه السياسة إلى المنصة والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة والخدمات ذات الصلة مجتمعةً بـ”الخدمات”.
ينبغي قراءة هذه السياسة مع أي إشعار خصوصية خاص بمنتج معين أو إشعار فوري يُعرض عند جمع البيانات الشخصية. وإذا حدد بنك أو وسيط أو أمين حفظ أو مزود مصرفية مفتوحة أو خدمة حكومية أو طرف ثالث آخر أغراض المعالجة ووسائلها بصورة مستقلة، فإن ذلك الطرف يعمل وفق إشعار الخصوصية الخاص به.
الإطار النظامي
نعالج البيانات الشخصية وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية، ولائحته التنفيذية، ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، وغيرها من الأنظمة والمتطلبات التنظيمية الملزمة التي تنطبق على أنشطتنا. والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) هي الجهة المختصة بحماية البيانات. ولا تسري الإشارات إلى الجهات التنظيمية القطاعية، بما فيها البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، إلا عندما يكون للجهة المعنية اختصاص على خدمة أو نشاط محدد.
النطاق
تنطبق هذه السياسة على البيانات الشخصية المتعلقة بالمستخدمين والمستخدمين المحتملين وزوار الموقع الإلكتروني والتطبيق والممثلين المفوضين والأفراد الذين يتواصلون معنا. ولا تنطبق على البيانات مجهولة الهوية التي لا يمكن، بصورة معقولة، أن تحدد هوية فرد.
البيانات الشخصية التي نجمعها
تعتمد البيانات الشخصية التي نجمعها على الخدمات التي تطلبها، والحسابات التي تربطها، والأذونات التي تمنحها. ونقصر الجمع على البيانات ذات الصلة والضرورية بصورة معقولة للغرض المحدد.
فئات البيانات الشخصية
- بيانات الهوية: الاسم، والجنسية، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنس، ورقم الهوية الوطنية أو الإقامة، ومعلومات جواز السفر، وصور الوثائق الرسمية متى كان نسخها مسموحًا به أو مطلوبًا نظامًا.
- بيانات الاتصال: عنوان السكن أو العنوان البريدي، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال، وبيانات الاتصال الأخرى.
- بيانات الانضمام والامتثال: المهنة، وجهة العمل، ومصدر الأموال أو الثروة، ونطاق الدخل، والإقامة الضريبية، وملف المخاطر، والأهداف الاستثمارية، ونتائج فحص العقوبات أو قوائم المراقبة، والمعلومات اللازمة للتحقق من الهوية وإجراءات “اعرف عميلك” ومكافحة غسل الأموال وتقييمات الملاءمة أو المناسبة.
- البيانات المالية وبيانات المعاملات: معرّفات الحسابات المصرفية أو الاستثمارية، والأرصدة، والممتلكات، وسجل المعاملات، ومعلومات المدفوعات، والأصول أو الالتزامات التي تسجلها أو تفوضنا بتلقيها، مثل العقارات والمركبات وبطاقات الائتمان والقروض.
- بيانات الحساب والملف الشخصي: معرّف المستخدم، ومعلومات المصادقة، والتفضيلات، والحسابات المرتبطة، وإعدادات الإشعارات، والإعدادات المحفوظة.
- بيانات الجهاز والبيانات التقنية وبيانات الاستخدام: عنوان بروتوكول الإنترنت، وتفاصيل الجهاز والمتصفح، ونظام التشغيل، وإصدار التطبيق، ومعلومات الجلسات وتسجيل الدخول، وسجلات الأمن، وبيانات التشخيص والأعطال، والصفحات أو الميزات المستخدمة، والتفاعلات مع الخدمات.
- بيانات التواصل: رسائل البريد الإلكتروني، وطلبات الدعم، والشكاوى، والرسائل داخل التطبيق، وسجلات المكالمات متى كان تسجيلها مشروعًا ومفصحًا عنه، وردود الاستبيانات، والملاحظات غير مجهولة الهوية.
- سجلات الموافقة والامتثال: سجلات الإشعارات المقدمة، والموافقات الممنوحة أو المسحوبة، وطلبات الحقوق، وعمليات التحقق من الهوية، والمراسلات ذات الصلة.
البيانات الشخصية الحساسة والبيانات الائتمانية
تشمل البيانات الشخصية الحساسة، وفق نظام حماية البيانات الشخصية، البيانات التي تكشف عن الأصل العرقي أو القبلي؛ أو المعتقد الديني أو الفكري أو السياسي؛ والبيانات الجنائية والأمنية؛ والبيانات الحيوية المستخدمة لتحديد هوية الفرد؛ والبيانات الجينية؛ والبيانات الصحية؛ والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما. ولا نسعى عادةً إلى جمع هذه البيانات. وإذا استلزمت إحدى الخدمات معالجتها، فسنطبق ضمانات معززة ونستند إلى الموافقة الصريحة أو إلى استثناء آخر يجيزه النظام على وجه التحديد.
تشمل البيانات الائتمانية كل بيانات شخصية تتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل لغرض شخصي أو عائلي، أو حصوله عليه، من جهة تمارس التمويل، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأهلية الائتمانية أو القدرة على السداد أو السجل الائتماني. ولا نعالج البيانات الائتمانية إلا وفق متطلبات الموافقة الصريحة والإشعارات والتدابير الأمنية والضوابط الأخرى المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية ونظام المعلومات الائتمانية والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
مصادر البيانات الشخصية
- منك مباشرةً عند التسجيل أو إكمال إجراءات الانضمام أو ربط حساب أو إدخال معلومات أو رفع مستند أو استخدام ميزة أو التواصل معنا.
- من البنوك والوسطاء وأمناء الحفظ ومنصات الصناديق ومزودي خدمات المصرفية المفتوحة أو معلومات الحسابات المرخصين وغيرهم من المؤسسات المالية التي تفوضنا أو توجهنا للاتصال بها.
- من خدمات الهوية والمصادقة والتحقق والمصادر الرسمية، مثل خدمات الهوية الرقمية الوطنية والمنصات الحكومية وقوائم العقوبات وقواعد البيانات الأخرى، عندما تفوض الوصول أو يجيز النظام الجمع من ذلك المصدر.
- تلقائيًا من خلال ملفات تعريف الارتباط وحزم تطوير البرمجيات والسجلات وأدوات الأمن وتقنيات التحليلات المستخدمة مع الخدمات.
- من مزودي الخدمات والمستشارين المهنيين وشركاء الأعمال والمصادر العامة، متى كان الجمع مشروعًا وذا صلة ومقصورًا على الغرض المحدد.
البيانات الإلزامية والاختيارية
عندما تكون البيانات إلزامية، سنبين ذلك عند جمعها أو قبله ونوضح أثر عدم تقديمها. وإذا لم تقدم بيانات لازمة للتحقق من هويتك أو الوفاء بمتطلب نظامي أو تنفيذ خدمة متفق عليها، فقد يتعذر علينا فتح حسابك أو الإبقاء عليه أو تقديم تلك الخدمة. ويمكنك رفض البيانات والأذونات الاختيارية دون أن يؤثر ذلك في الخدمات غير المرتبطة بها.
الأطفال
الخدمات مخصصة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر. ولا نتيح الحسابات عن علم لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، ولا نجمع منه بيانات شخصية مباشرةً. وإذا علمنا أن هذه البيانات جُمعت دون تفويض مشروع، فسنتخذ الخطوات المناسبة لتقييد معالجتها وإتلافها ما لم يكن الاحتفاظ بها مطلوبًا نظامًا.
أغراض معالجة البيانات وأسسها النظامية
نستخدم البيانات الشخصية لأغراض محددة وصريحة ومشروعة. وبموجب نظام حماية البيانات الشخصية، تُشترط الموافقة ما لم ينطبق استثناء نظامي. ويتحدد الأساس المستخدم بحسب الغرض والبيانات المعنية والظروف المحيطة.
| الغرض | ما يشمله | الأساس النظامي السعودي |
|---|---|---|
| تقديم الخدمات وإدارتها | إنشاء الحسابات وإدارتها؛ وتجميع المعلومات المالية المأذون بها؛ وعرض الأصول والالتزامات وصافي الثروة؛ وتقديم لوحات المعلومات والأدوات والدعم المطلوب. | تنفيذ اتفاق سابق تكون أنت طرفًا فيه، وموافقتك متى كانت مطلوبة. |
| التحقق من الهوية والامتثال التنظيمي | التحقق من الهوية؛ وإجراء فحوصات “اعرف عميلك” ومكافحة غسل الأموال والعقوبات والاحتيال والملاءمة أو المناسبة؛ والاحتفاظ بالسجلات المطلوبة؛ والاستجابة للجهات المختصة. | معالجة تقتضيها الأنظمة المعمول بها أو تلزم لتنفيذ اتفاق سابق؛ والموافقة الصريحة حيث تُطلب، بما في ذلك للبيانات الائتمانية. |
| الأمن ومنع الاحتيال | مصادقة المستخدمين؛ وتأمين الحسابات والأنظمة؛ وكشف الاحتيال وإساءة الاستخدام والحوادث الأمنية والتحقيق فيها ومنعها. | الالتزامات النظامية المعمول بها؛ أو المصالح المشروعة عند استيفاء الشروط النظامية وعدم اشتمال المعالجة على بيانات حساسة. |
| تشغيل الخدمات وتحسينها | معالجة الأعطال؛ وقياس الأداء؛ وتحسين سهولة الوصول والموثوقية وتجربة المستخدم؛ وإجراء أبحاث داخلية باستخدام بيانات مخفّضة أو مجهولة الهوية حيثما أمكن. | تنفيذ اتفاق سابق؛ أو الموافقة للتقنيات غير الضرورية؛ أو المصالح المشروعة عند استيفاء الشروط النظامية. |
| التواصل | إرسال رسائل الخدمة والأمن والحساب والرسائل النظامية ورسائل الدعم؛ والرد على الأسئلة والشكاوى. | تنفيذ اتفاق سابق؛ أو الالتزامات النظامية المعمول بها؛ أو المصالح المشروعة عند استيفاء الشروط النظامية. |
| التسويق | إرسال الرسائل الترويجية وقياس فاعلية الحملات. | الموافقة، مع توفير وسيلة بسيطة ومجانية لإلغاء الاشتراك. |
| المسائل المؤسسية والقانونية | إثبات المطالبات القانونية أو مباشرتها أو الدفاع عنها؛ والحصول على المشورة المهنية؛ وإدارة التدقيق أو إعادة الهيكلة أو التمويل أو نقل الأعمال. | الأنظمة المعمول بها؛ أو تنفيذ اتفاق سابق؛ أو المصالح المشروعة عند استيفاء الشروط النظامية. |
المصالح المشروعة
لا نستند إلى المصالح المشروعة إلا عندما تكون المعالجة ضمن توقعاتك المعقولة، وضرورية لمصلحة واضحة ومشروعة، ولا تشمل بيانات شخصية حساسة، ولا تخل بحقوقك أو تتعارض مع مصالحك. ونوثق التقييم ونطبق ضمانات متناسبة.
المعالجة الآلية
قد نستخدم أدوات آلية لدعم كشف الاحتيال أو المراقبة الأمنية أو تصنيف البيانات أو تخصيص الخدمات. وإذا اقترحت وفرة اتخاذ قرار يستند بالكامل إلى المعالجة الآلية، فسنقدم المعلومات التي يوجبها النظام ونحصل على موافقتك الصريحة قبل ذلك. ولا نستخدم ميزات الاستيراد الاختيارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرار يترتب عليه أثر نظامي أو أثر مماثل مهم دون موافقة صريحة وضمانات مناسبة وإشعار مستقل.
حقوقك
مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في الأنظمة المعمول بها، تتمتع بالحقوق الآتية بموجب نظام حماية البيانات الشخصية:
- الحق في العلم: معرفة الأساس النظامي والغرض المحدد من جمع بياناتك الشخصية ومعالجتها، والمعلومات الأخرى التي يوجب النظام تقديمها.
- حق الوصول: الوصول إلى بياناتك الشخصية المتاحة لدينا، مع مراعاة القيود النظامية التي تحميك وتحمي غيرك والالتزامات والحقوق المحمية نظامًا.
- الحق في الحصول على نسخة: الحصول على بياناتك الشخصية بصيغة مقروءة وواضحة، بما في ذلك صيغة إلكترونية شائعة الاستخدام، ونسخة مطبوعة متى كان ذلك ممكنًا.
- حق التصحيح: تصحيح البيانات غير الدقيقة واستكمال البيانات الناقصة أو تحديث البيانات القديمة. وإذا كان هناك نزاع بشأن الدقة، فيجوز لك طلب تقييد المعالجة أثناء التحقق منها، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها.
- حق الإتلاف: طلب إتلاف البيانات الشخصية التي لم تعد لازمة، مع مراعاة مدد الاحتفاظ الإلزامية والمطالبات القانونية والإجراءات القضائية والاستثناءات النظامية الأخرى.
- حق سحب الموافقة: سحب الموافقة في أي وقت. ولا يؤثر السحب في المعالجة التي اكتملت قبله، وقد يحول دون تقديم ميزة تعتمد على تلك الموافقة.
كيفية تقديم الطلب
أرسل طلبك إلى [email protected] أو استخدم أحد إعدادات الخصوصية المتاحة في الخدمات. وبيّن الحق الذي ترغب في ممارسته والبيانات أو الحساب المعني. ويجوز لنا التحقق من هويتك وصلاحيتك قبل تنفيذ الطلب، ولن نفصح عن بيانات شخص آخر أو معلومات يحميها النظام.
سنرد دون تأخير وخلال 30 يومًا. ويجوز لنا تمديد هذه المدة مرة واحدة بما لا يتجاوز 30 يومًا إضافية إذا تطلب تنفيذ الطلب جهدًا غير متوقع أو غير معتاد، أو إذا تلقينا منك طلبات متعددة. وسنخطرك مسبقًا بالتمديد ونوضح سبب الحاجة إليه.
يجوز لنا رفض معالجة طلب يتكرر بصورة غير معقولة أو يتطلب جهدًا غير معتاد. وإذا رفضناه، فسنوضح السبب ونبين قنوات الشكوى المتاحة. ولا نفرض رسومًا على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه السياسة.
الموافقة والخيارات
عندما تكون الموافقة مطلوبة، نطلبها من خلال إجراء إيجابي واضح. وتحدد طلبات الموافقة الغرض، وتكون منفصلة عن المسائل غير المرتبطة متى كان ذلك مناسبًا. ونستخدم الموافقة الصريحة حيث يوجب النظام ذلك، بما في ذلك لمعالجة البيانات الشخصية الحساسة والبيانات الائتمانية والقرارات المستندة بالكامل إلى المعالجة الآلية وبعض الميزات الاختيارية.
نحتفظ بسجلات تبين ما وافقت عليه وتاريخ الموافقة وكيفية الحصول عليها وأي سحب لها. ويجوز لك سحب الموافقة من إعداد الخدمة المعنية، متى كان متاحًا، أو بالتواصل عبر [email protected]. وسنوقف المعالجة المستندة إلى الموافقة دون تأخير غير مبرر، ما لم يوجب أو يُجز أساس نظامي آخر استمرار المعالجة.
لا تُعد رسائل الخدمة أو الأمن رسائل تسويقية، وقد تكون ضرورية لتشغيل حسابك. وتحدد الرسائل التسويقية هوية وفرة وتتضمن وسيلة بسيطة ومجانية لإيقاف تلقيها.
مشاركة البيانات والإفصاح عنها
لا نبيع البيانات الشخصية ولا نفصح عنها لأطراف ثالثة لأغراض التسويق المباشر المستقل الخاصة بتلك الأطراف. ولا نفصح إلا عن الحد الأدنى من البيانات اللازمة بصورة معقولة للغرض المعني، وفقط عندما يكون الإفصاح مسموحًا به نظامًا.
- جهات المعالجة ومزودو التقنية: مزودو الاستضافة والبنية التحتية السحابية والأمن السيبراني والتحقق من الهوية والاتصالات ودعم العملاء ومعالجة المستندات والتحليلات وغيرهم من الموردين الذين يعملون وفق تعليماتنا الموثقة.
- المؤسسات المالية والشركاء المرتبطون: البنوك والوسطاء وأمناء الحفظ ومنصات الصناديق ومزودو خدمات الدفع ومزودو خدمات المصرفية المفتوحة أو معلومات الحسابات المرخصون الذين تطلب منا الاتصال بهم أو استخدامهم لتنفيذ طلبك.
- المستشارون المهنيون ومزودو خدمات التأكيد: المحامون والمحاسبون والمدققون وشركات التأمين والاستشاريون الذين يحتاجون إلى البيانات لتقديم خدمات مهنية ويخضعون لالتزامات السرية.
- الجهات المختصة والمستلمون الآخرون المصرح لهم: سدايا والجهات التنظيمية القطاعية المختصة والمحاكم وجهات إنفاذ القانون والجهات الضريبية أو الحكومية وغيرهم ممن يكون الإفصاح لهم مطلوبًا أو مسموحًا به نظامًا.
- أطراف المعاملات المؤسسية: المشترون المحتملون والمستثمرون والممولون والمستشارون في سياق اندماج أو استحواذ أو تمويل أو إعادة هيكلة أو نقل، مع مراعاة السرية وضمانات المعالجة المشروعة.
ضمانات جهات المعالجة
نختار جهات معالجة تقدم ضمانات كافية للخصوصية والأمن. وتحدد اتفاقياتنا الغرض وفئات البيانات والمدة والسرية والأمن والإشعار بالحوادث والإتلاف أو الإعادة والتدقيق أو التحقق وضوابط جهات المعالجة من الباطن. ونتحقق دوريًا من الامتثال بما يتناسب مع مستوى المخاطر، ونظل مسؤولين عن التزاماتنا بصفتنا جهة التحكم.
ميزات الاستيراد الاختيارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
قد تتيح وفرة أدوات اختيارية يبدأ المستخدم تشغيلها للمساعدة في استخراج المعلومات أو تنظيمها من المستندات أو جداول البيانات أو الإدخال الصوتي أو، إذا فُعّلت بصورة مستقلة، التقارير الائتمانية. وتهدف هذه الأدوات إلى المساعدة في إدخال البيانات أو تلخيصها، ولا تقدم مشورة مالية أو قانونية أو استثمارية أو ائتمانية. ويتعين عليك مراجعة المعلومات وتأكيدها قبل حفظها أو استخدامها.
الضوابط السابقة للاستخدام
- سيحدد إشعار فوري الميزة والبيانات المطلوبة والغرض وما إذا كان استخدامها اختياريًا وجهة المعالجة المعنية ودولة أو دول المعالجة ومنهج الاحتفاظ وما إذا كان تدريب نماذج المزود أو استخدامه المستقل للبيانات مسموحًا به والبديل المتاح.
- ستحصل وفرة على الموافقة الصريحة متى كانت مطلوبة، بما في ذلك للبيانات الائتمانية أو البيانات الشخصية الحساسة أو القرارات المستندة بالكامل إلى المعالجة الآلية أو أي تغيير جوهري في الغرض. ولن يحول رفض ميزة ذكاء اصطناعي اختيارية دون استخدام بديل يدوي معقول متى كان ذلك البديل متاحًا.
- قبل الإطلاق، ستستكمل وفرة تقييم أثر معالجة البيانات الشخصية وتقييم مخاطر النقل اللذين يوجبهما النظام، وستتحقق من تدفقات البيانات وسلوك الإتلاف، وتضع الضمانات المناسبة بين جهة التحكم وجهة المعالجة والضمانات اللازمة للنقل إلى خارج المملكة.
- سنقلل البيانات المرسلة إلى الميزة، ونقصر الاستخراج على الحقول ذات الصلة، ونستخدم الإخفاء أو الترميز أو غيرهما من أساليب الحماية متى كان ذلك مناسبًا ومدعومًا تقنيًا.
- لا يجوز لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي معالجة البيانات إلا وفق تعليمات وفرة الموثقة، ولا يجوز لهم استخدامها لأغراضهم الخاصة، بما في ذلك تدريب النماذج، ما لم يُفصح عن ذلك الاستخدام تحديدًا ويُصرح به نظامًا قبل استخدامك للميزة.
- لن يُحتفظ بملفات الإدخال أو التسجيلات الصوتية أو المحتوى المستخرج أو الموجّهات أو المخرجات إلا للمدة المبينة في إشعار الإطلاق، وبما لا يتجاوز المدة اللازمة للميزة أو للأمن أو للوفاء بمتطلب نظامي إلزامي.
استيراد التقارير الائتمانية
إذا أتاحت وفرة استيراد تقرير ائتماني، فسيخضع لمسار مستقل للحصول على الموافقة الصريحة وضوابط إضافية للبيانات الائتمانية. وسيبين إشعار الإطلاق المصدر والحقول المعالجة ومكان المعالجة ومشاركة المزود ومدة الاحتفاظ وكيفية سحب الموافقة أو استخدام بديل غير مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ولن يبدأ أي نقل أو معالجة من هذا النوع قبل استيفاء الضمانات والإشعارات المطلوبة.
أمن البيانات وحوادث تسرب البيانات الشخصية
نطبق تدابير تقنية وتنظيمية وإدارية قائمة على المخاطر لحماية البيانات الشخصية من الوصول أو الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح غير المصرح به أو غير المشروع، ومن الفقد أو الإتلاف أو الضرر. وقد تشمل التدابير، بحسب ما يلائم:
- تشفير البيانات أثناء النقل وأثناء التخزين متى كان ذلك مناسبًا، والإدارة الآمنة للمفاتيح والأسرار.
- التحكم في الوصول على أساس الأدوار، ومبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات، والمصادقة متعددة العوامل، والمراجعات الدورية لصلاحيات الوصول.
- التطوير الآمن، وإدارة الثغرات، والتسجيل والمراقبة، والنسخ الاحتياطي، والتعافي، وإجراءات الاستجابة للحوادث.
- التزامات سرية الموظفين، والتدريب على الخصوصية والأمن، والتحقق من الموردين، والاختبارات أو عمليات التدقيق الدورية.
- تقليل البيانات، والفصل بين البيئات، وضوابط الاحتفاظ، والإتلاف الآمن أو إخفاء الهوية.
لا يمكن ضمان أمان أي خدمة ضمانًا كاملًا. وعليك حماية جهازك وبيانات اعتمادك، واستخدام ميزات الأمان المتاحة، وإبلاغنا فورًا إذا اشتبهت في وصول غير مصرح به إلى حسابك.
الإشعار بحوادث التسرب
إذا علمت وفرة بوقوع حادث تسرب للبيانات الشخصية من شأنه الإضرار بالبيانات الشخصية أو بصاحب البيانات، أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه، فسنبلغ الجهة المختصة خلال 72 ساعة من وقت العلم به، وفقًا للائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.
إذا كان من شأن الحادث الإضرار ببياناتك الشخصية أو التعارض مع حقوقك أو مصالحك، فسنبلغك أيضًا دون تأخير غير مبرر وبعبارات واضحة. وسيوضح الإشعار الحادث والمخاطر المحتملة والتدابير المتخذة لمنع الضرر أو الحد منه وبيانات التواصل معنا والتوصيات العملية. وسنوثق الحوادث ونحقق فيها ونحتويها ونعالج آثارها وفق المتطلبات النظامية.
الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها
لا نحتفظ بالبيانات الشخصية إلا للمدة اللازمة للغرض المحدد، ولأي مدة أطول تفرضها الأنظمة أو اللوائح المعمول بها أو مطالبة قانونية أو إجراء قضائي. وتتحدد المدة بحسب نوع البيانات والغرض وحساسيتها والعلاقة ومتطلبات حفظ السجلات الإلزامية.
| فئة البيانات | منهج الاحتفاظ |
|---|---|
| بيانات الحساب والملف الشخصي | طوال مدة نشاط الحساب أو الخدمة، ثم فقط للمدة اللازمة لإنهاء العلاقة ومعالجة الطلبات والوفاء بالالتزامات النظامية. |
| سجلات “اعرف عميلك” ومكافحة غسل الأموال والمعاملات والائتمان | للمدة التي تحددها الأنظمة المعمول بها في الخدمات المالية أو مكافحة غسل الأموال أو المعلومات الائتمانية أو الضرائب أو غيرها. وقد تستمر المدة بعد انتهاء العلاقة. |
| التواصل والدعم والشكاوى | حتى معالجة المسألة، ثم للمدة اللازمة بصورة معقولة لأغراض التدقيق والمنازعات والمطالبات القانونية. |
| سجلات الموافقة وطلبات الحقوق | طوال مدة استمرار المعالجة ذات الصلة، ثم للمدة اللازمة لإثبات الامتثال. |
| السجلات الأمنية والتقنية | لمدة تشغيلية أمنية محدودة، مع الاحتفاظ مدة أطول فقط عند الحاجة إلى التحقيق في حادث أو الامتثال للنظام. |
| مدخلات ومخرجات الذكاء الاصطناعي الاختيارية | للمدة المبينة في إشعار إطلاق الميزة، وبما لا يتجاوز المدة اللازمة للغرض المحدد أو للأمن أو للوفاء بمتطلب نظامي إلزامي. |
| ملفات تعريف الارتباط والمعرّفات المماثلة | لمدة الجلسة أو المدة المبينة في أداة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط أو تفاصيلها، مع مراعاة الموافقة متى كانت مطلوبة. |
عند انتهاء مدة الاحتفاظ، نتلف البيانات الشخصية بحيث لا يمكن استعادتها أو استخدامها لتحديد هويتك بصورة معقولة، أو نخفي هويتها نهائيًا. وتُعزل البيانات الموجودة في النسخ الاحتياطية المحمية عن الاستخدام المعتاد، وتُحذف أو يُكتب فوقها ضمن دورة حياة النسخ الاحتياطي، ما لم يوجب تعليق قانوني الاحتفاظ بها مدة أطول.
لا يلزمنا طلب حذف الحساب بإتلاف البيانات التي يجب الاحتفاظ بها نظامًا أو لأغراض مسألة قانونية أو قضائية قائمة. وخلال مدة الاحتفاظ الإلزامية، يقتصر الوصول والاستخدام على غرض الاحتفاظ المشروع.
نقل البيانات إلى خارج المملكة
نعالج البيانات الشخصية ونخزنها بصورة أساسية داخل المملكة العربية السعودية. ولا ننقل البيانات الشخصية أو نفصح عنها إلى خارج المملكة إلا لغرض وبالشروط التي تجيزها المادة التاسعة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة.
- نتحقق من ألا يخل النقل بالأمن الوطني أو المصالح الحيوية للمملكة، ونقصره على الحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة.
- نستند إلى قرار بكفاية مستوى الحماية، أو إلى ضمان مناسب عند انطباق استثناء مسموح به، مثل البنود التعاقدية القياسية المعتمدة أو القواعد المشتركة الملزمة أو شهادة اعتماد معترف بها.
- نجري تقييمًا لمخاطر النقل متى كان مطلوبًا، بما في ذلك عمليات النقل المستندة إلى استثناء وعمليات النقل المستمرة أو واسعة النطاق للبيانات الشخصية الحساسة.
- نطبق ضوابط جهات المعالجة والأمن والسرية والإتلاف والتدقيق والنقل اللاحق لضمان استمرار سريان الحماية المقررة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية.
- عندما يلزم إشعار مستقل أو موافقة، نقدمه أو نحصل عليها قبل النقل. ولا تحل الموافقة محل أي ضمان أو تقييم تفرضه قواعد النقل.
يجوز لك التواصل معنا للحصول على معلومات عن فئات المستلمين خارج المملكة والضمانات المطبقة، مع مراعاة القيود النظامية ومتطلبات السرية والأمن.
ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة
قد تستخدم الخدمات ملفات تعريف الارتباط وحزم تطوير البرمجيات ووحدات البكسل والتخزين المحلي والتقنيات المماثلة. وبعضها ضروري لعمل الخدمات، ولا يُستخدم بعضها الآخر إلا بالموافقة متى كانت مطلوبة.
| الفئة | الغرض | الخيار |
|---|---|---|
| الضرورية للغاية | المصادقة والأمن ومنع الاحتيال وإدارة الجلسات والوظائف الأساسية. | تُستخدم عند الضرورة لتقديم الخدمة المطلوبة، ولا يمكن تعطيلها من خلال أداة الموافقة. |
| الوظيفية | تذكّر اللغة أو العرض أو سهولة الوصول أو غيرها من التفضيلات. | تُستخدم بالموافقة متى كانت مطلوبة. |
| التحليلات والأداء | فهم الاستخدام وتشخيص الأعطال وقياس الأداء وتحسين الخدمات. | تُستخدم بالموافقة متى كانت مطلوبة، مع تقليل البيانات أو تجميعها حيثما كان ذلك عمليًا. |
| الإعلان أو وسائل التواصل الاجتماعي | قياس الإعلانات أو تخصيصها أو تمكين الميزات الاجتماعية. | لا تُستخدم إلا إذا استُحدثت بموجب إشعار محدث وضوابط موافقة متى كانت مطلوبة. |
عند استخدام تقنيات غير ضرورية، ستتيح لك أداة التفضيلات قبول الفئات أو رفضها أو إدارتها. كما يجوز لك استخدام إعدادات المتصفح أو الجهاز، إلا أن تعطيل بعض التقنيات قد يؤثر في الوظائف. وتخضع تقنيات الأطراف الثالثة لإشعار الطرف المعني، إضافةً إلى الضوابط التي تطبقها وفرة على ذلك المزود.
التواصل والطلبات والشكاوى
| جهة التواصل | التفاصيل |
|---|---|
| طلبات الخصوصية والاستفسارات | [email protected] |
| التواصل مع مسؤول حماية البيانات | [email protected] |
| جهة التحكم | شركة وفرة النماء، حي الملقا، طريق الإمام سعود بن فيصل، الرياض، المملكة العربية السعودية |
يرجى تقديم معلومات كافية لتمكيننا من تحديد حسابك وفهم طلبك، من دون إرسال كلمات المرور أو رموز الاستخدام لمرة واحدة أو نسخ غير ضرورية من وثائق الهوية عبر البريد الإلكتروني العادي.
الشكاوى
إذا اعتقدت أننا لم نتعامل مع بياناتك الشخصية وفق الأنظمة المعمول بها، فيجوز لك تقديم شكوى إلينا باستخدام بيانات التواصل أعلاه. ويحق لك أيضًا تقديم شكوى إلى سدايا من خلال منصة حوكمة البيانات الوطنية. ونشجعك على التواصل مع وفرة أولًا، إلا أن ذلك ليس شرطًا لممارسة حقك في تقديم شكوى إلى الجهة المختصة.
التغييرات والقانون الحاكم واللغة
التغييرات على هذه السياسة
يجوز لنا تحديث هذه السياسة لتعكس التغييرات في الأنظمة أو التوجيهات التنظيمية أو الخدمات أو التقنية أو ممارساتنا. وسنحدّث تاريخ النفاذ ورقم الإصدار. وبالنسبة إلى التغييرات الجوهرية، سنقدم إشعارًا مسبقًا معقولًا، متى كان ذلك ممكنًا من الناحية العملية، من خلال الخدمات أو البريد الإلكتروني أو قناة مناسبة أخرى. وسنحصل على موافقة مجددة قبل أي معالجة جديدة متى كان النظام يوجب ذلك.
القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية. ويُحال أي نزاع يتعلق بها إلى المحاكم أو اللجان المختصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ما لم تقتضِ الأنظمة المعمول بها خلاف ذلك.
اللغة
تُنشر هذه السياسة باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين، تسود النسخة العربية بالقدر الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها.
© 2026 شركة وفرة النماء. جميع الحقوق محفوظة.